اسم -فامیل‌بازی، کسب‌وکار من است!
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۴۰۰۲۱
از انتخابات شورا‌های شهر و روستا یک سالی می‌گذرد. در این مدت بیشترین موضوع و خبری که از شوراها سر زبان‌ها افتاد، جنجال‌هایی است که برای تغییر نام ایجاد شده بود. از تغییر نام کوچه و خیابان گرفته تا میادین و ساختمان. انگار این شوراها کمر به پاک‌سازی هرآنچه از قبل مانده، بسته‌اند.
روزنامه صبح نو: از انتخابات شورا‌های شهر و روستا یک سالی می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هفت ماه گذشته که شورای پنجم شروع به فعالیت کرده است، شاهد اقدام قابل توجهی نبوده‌ایم و اخیراً هم علاوه‌بر تمامی مشکلات مدیریت شهری، نامگذاری و
تغییر نام معابر را در اولویت قرار داده‌اند که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته است. از مردادماه سال۱۳۹۶ که شورای پنجم با ۲۱عضو اصلاح‌طلب شکل گرفت، انتظار می‌رفت با توجه به تجربیات شورای اول و سیاسی‌کاری‌های آن، این شورای یکدست مانع از بازگشت و عقب‌گرد تهران و در نتیجه توسعه هماهنگ تهران در بخش‌های مختلف شود. با این حال پس از گذشت هفت‌ماه از شروع به کار مدیر جدید در شهرداری تهران و منتخب شورا، آقای محمدعلی نجفی استعفا داد و شواری شهر تهران نیز تا امروز برای گزارش عملکرد خود در زمینه همکاری با شهرداری در پیشرفت شهر، کارنامه درخشانی ندارد. در همین زمینه یکی از مهم‌ترین اقداماتی که شورای شهر و به‌ویژه کمیسیون فرهنگی آن در ماه‌های گذشته پیگیر بوده، نامگذاری حاشیه‌ساز برخی از معابر و خیابان‌ها بود که وقت و انرژی بسیاری از شورای شهر گرفت.
در این بین نامگذاری خیابان کارگر شمالی به‌نام آقای محمد مصدق، نخست‌وزیر ایران پیش از انقلاب و در عصر پهلوی دوم، یکی از پر مناقشه‌ترین دوره‌های شورای شهر را رقم زد. کشمکش میان مخالفان و موافقان این نامگذاری باعث شد تا چندین هفته پس از درگیری میان اعضای شورا در نهایت آن‌ها از خیر خیابان کارگر شمالی بگذرند و مصدق را به سمت خیابان نفت کوچ دادند.
از جمله اعتراضاتی که منتقدان در زمینه نامگذاری خیابان کارگر شمالی داشتند، اجحاف در حق کارگران کشور بود که یکی از خیابان‌های مهم پایتخت از نام کارگر به مصدق در حال تغییر بود، اما در سوی دیگر ماجرا نامگذاری خیابان نفت نیز با واکنش پسر آیت‌الله کاشانی روبه‌رو شد.
آقای سید محمود کاشانی، پسر آیت‌الله کاشانی با نظر شورای شهر برای تغییر نام خیابان نفت به‌نام مصدق موافق نیست و سردمداران این نامگذاری را به یک مناظره تلویزیونی دعوت کرد. او معتقد است ردپای بیگانگان در این تصمیم وجود دارد و اقدامی ضدمیهنی است.
ساختمان شماره دو
یکی دیگر از حواشی شورای پنجم، پیشنهاد آقای محمدجواد حق‌شناس، رییس کمیسیون فرهنگی شورا برای نامگذاری ساختمان شماره دو شورای شهر تهران به‌نام آقای سعید حجاریان بود. در پی پیشنهاد نامگذاری ساختمان شماره دو شورای شهر تهران به‌نام سعید حجاریان، وی از اعضای شورای شهر خواست این تصمیم را از دستور کار خارج کنند. همچنین آقای مجتبی شاکری که در شورای چهارم رییس کمیته نامگذاری نیز بود، درباره عواقب نامگذاری مکانی به‌نام سعید حجاریان هشدار داده بود: «هر چند بنیاد شهید با پرداخت هزینه‌های درمانی ایشان پرونده‌ای به‌نام سعید حجاریان دارد، اما لازم به ذکر است که پرونده داشتن و تحت حمایت بنیاد شهید بودن به هیچ‌وجه مبین جانبازی ایشان نیست.»
مهدی بازرگان، در دستور کار شورا
بیشترین جنجال‌ها و حاشیه‌ها با بازی اسم و فامیل اعضای شورای شهر گره خورده است. پس از نامگذاری خیابان نفت به‌نام مصدق، پیشنهاد جدیدی از سوی آقای مسجدجامعی مطرح شد. وی گفته است: «خوب است به نقش مهندس مهدی بازرگان در مبارزه با استعمار انگلیس و مدیریت اعتصابات نفت در دوران انقلاب هم توجه داشت و خیابانی را به‌نام وی نامگذاری کرد.»
این عضو شورای شهر تهران در توضیحاتی درباره پیشنهاد خود اظهار داشت: «دقت داشته باشید که بزرگداشت افراد، به معنای این نیست که آنان در تمام عمرشان بی هیچ نقص و خطایی بوده‌اند، به‌هر‌حال به انسان غیر معصوم کم یا بیش، انتقاد‌هایی وارد است و بزرگداشت انسان‌ها به معنی بزرگداشت خصایص و اعمال پسندیده آنان و نه به معنای بزرگداشت همه خصلت‌های آن‌هاست.»
به نظر می‌رسد شورای شهر تهران بیشتر از آن که به فکر چاره‌جویی برای حل مشکلات پایتخت باشد، به فکر تغییر نام معابر و خیابان‌ها بوده است. پاک کردن حتی اسامی که شورای قبلی یا قبل‌تر از آن برای معابر شهر انتخاب کرده‌اند، بزرگ‌ترین اقدام شورا در مدت ۳۶۵روز گذشته بوده است. در چنین شرایطی سست شدن پایه‌های اعتماد شهروندان به نماینده‌های شورا دور از ذهن نیست.
منبع: فردا
کلیدواژه: شورای شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۴۰۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد