بازی اسم فامیل با مفسدین اقتصادی تمام می شود/ علنی شدن اسامی متهمین فساد اقتصادی در دادگاه
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۶۵۸۷۴
بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، اسامی متهمین مفاسد اقتصادی در دادگاه علنی می شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرصادنیوز، بازی اسم فامیل مفاسد اقتصادی گاهی به راحتی توسط خبرنگاران و مردم قابل تشخیص است چه اینکه در محاکم قضایی از این متهمین اسمی برده نمی شود اما بسیاری از مردم نام وی را درمی یابند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینان همان کسانی هستند که میلیاردها میلیارد اختلاس کردند اما امروزه در محاکم قضایی مسئولین مراعات آبروی آنان را می کنند.
محسنی اژه ای؛ سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مواردی که باید به دنبال آن برویم افرادی که دارای فساد اقتصادی بوده و در دستگاه های حکومتی هستند؛ اگر خیانت کردند مهر خیانت بر پیشانی آنان زده شود.
وی با اشاره به اینکه باید دوباره دادگاه های علنی که امکان پخش علنی دارد فراهم شوند افزود: در دادگاه های غیر علنی خبرنگار می تواند حضور داشته باشد اما نمی تواند آن را پوشش خبری دهد.
پس از ده سال رفت و برگشت قانون علنی شدن دادگاه مفاسد اقتصاد بلاخره دست قاضی برای اعلام اسامی متهمان باز شد؛ موضوعی که از دیرباز بر سر آن در مجلس شورای اسلامی بحث بود؛
برخی از این نمایندگان معتقدند وقتی این پرونده ها مطرح می شوند و با حروف مخفف اسم افراد برده می شود حالت بدی در کشور نمودار می شود و در واقع معنایی ندارد پرونده مفاسد اقتصادی به دادگاه غیرعلنی کشیده شود که در این صورت اعتماد مردم به نظام خدشه دار خواهد شد.
برخی نیز معتقدند هنگامی که در مرحله نسخت دادگاه علنی کردن به عنوان خلافکار حضور یافت و سپس در دیوان عالی تبرئه شد چگونه می توان آبروی وی را به او بازگردانید.
اگرچه نظرها در مجلس شورای اسلامی متفاوت بود اما نهایتا این مصوبه که اسامی متهمین مفاسد اقتصادی اعلام شود به تصویب رسید.
البته این گونه هم نیست که افراد به راحتی یکدیگر را مفسد اقتصادی معرفی کنند بلکه این امر زمانی مصداق می یابد که دو قاضی شامل بازپرس و دادستان جرم فرد را تائید کنند و پس از صدور کیفر خواست دیگر اسم مخفف وی ذکر نمی شود.
دهقان؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اصل بر این است که جریان محاکمه و اعلام اسامی متهمین مفاسد اققتصادی به موجب این مصوبه مجلس مجاز است مگر اینکه قاضی عکس این را تشخیص دهد.
وی افزود: قانون اساسی محاکمات را علنی اعلام کرده مگر در مواردی که مخالف نظم و عفت عمومی باشد.
دهقان خاطر نشان کرد: در این مصوبه ذکر شده که دادگاه علنی و نه دادسرای علنی برگزار شود که در آن دو قاضی نظر داده اند زیرا پس از آن به صلاح کشور نیست که متهمین مفاسد اقتصادی با حروف مخفف محاکمه شوند.
وی افزود: هر اندازه که در مبارزه با مفاسد شفافیت به خرج داده شود اعتماد مردم نیز افزایش خواهد یافت.
در شرایط نابه سامان فضای مجازی، برگزاری علنی دادگاه های مفسدین اقتصادی سبب می شود که فرصت برای گل آلود کردن این پرونده ها برای عده ای سودجو از بین برده شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۵۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از کارآفرینان و بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید
ایسنا/خراسان جنوبی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: حمایت از کارآفرینان و بخش خصوصی استان برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم با ابلاغ مصوبه خرید تولیدات بومی استان پیگیری می‌شود.
مرتضی ذاکریان امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت در دیدار با کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان با بیان اینکه خراسان جنوبی در طلایی‌ترین دوران اقتدار سیاسی قرار دارد، بیان کرد: باید از این فرصت‌ها در جهت پیشرفت و توسعه استان نهایت بهره را ببریم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای حمایت از بخش خصوصی استان عنوان کرد: با پیگیری‌های اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و مصوبه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان که با حضور مدیرکل بازرسی استان برگزار شد، حمایت از تولیدات استان در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: اداره کل بازرسی استان یافته‌های ارسالی در زمینه تولیدات بومی استان را بررسی و در ماه جاری نامه به مدیران ابلاغ شد که با رعایت تمامی جوانب قانونی خرید دستگاه‌های اجرایی از تولیدات بومی استان باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: این مصوبه به تمامی دستگاه‌های اجرایی، ذی حسابان، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون استان برای اجرا ابلاغ شده است.
وی با اشاره به پیگیری‌های این اداره کل و دریافت مصوبه ستاد درآمد و شورای فنی در خصوص افتتاح حساب بانکی پیمانکارانی که در استان خراسان جنوبی فعالیت در بانک‌های عامل استان بیان کرد: از محل این مصوبه تنها در سه ماهه تابستان سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی در بانک‌های استان داشته‌ایم.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد